تاكسي نيوز// خاص
ترأس الأستاذ مصطفى هيبي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، اليوم الأربعاء، اجتماعا هاما جمعه بنواب وكيل الملك بذات المحكمة الأساتذة الشبراوي، والفيلالي، والسماعيني، والنقاش وأوجوظن، والأستاذة نائبة وكيل الملك ابتسام تكليت، والاستاذ ابراهيم لعوينة رئيس كتابة النيابة العامة بالاضافة إلى ممثلي الأمن الوطني والدرك الملكي، حيث خصص الاجتماع لتقديم وشرح المستجدات التي حملها القانون رقم 03.23 المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية.
وخلال هذا اللقاء، قدم وكيل الملك عرضا مفصلا حول أهم التعديلات التي جاء بها هذا القانون، والتي تروم تحديث عمل النيابة العامة وتعزيز نجاعتها في مختلف مراحل الدعوى العمومية، من تلقي الشكايات ومعالجة الوشايات وتدبير الأبحاث، مرورا بمرحلة التحقيق الإعدادي والمحاكمة، وصولا إلى تنفيذ المقررات القضائية.
كما أبرز الأستاذ هيبي أن التعديلات الجديدة تستند إلى مرتكزات دستورية ومرجعيات دولية، وتأتي تماشيا مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان، ومحاربة الجريمة، ومنع الإفلات من العقاب، وضمان شروط المحاكمة العادلة، وتطوير السياسة الجنائية وفق مقاربة أكثر إنسانية وفعالية.
وشدد وكيل الملك على ضرورة استحضار قضاة النيابة العامة لهذه المبادئ الدستورية والكونية أثناء تطبيق المستجدات القانونية، بما يضمن المساواة أمام القانون وصون حقوق جميع أطراف الدعوى، من ضحايا ومشتبه فيهم وشهود.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية توحيد الممارسة القضائية في تنزيل أحكام القانون الجديد، مع الإشارة إلى أن النيابة العامة ستواكب هذا الورش عبر رسائل دورية موضوعاتية لتوضيح كيفية تطبيق كل مستجد على حدة.
