يواصل مشروع قانون المالية لسنة 2026 ترسيخ توجه الدولة نحو بناء منظومة اجتماعية أكثر عدالة وفعالية، عبر إعادة هيكلة طرق الاستفادة من برامج الدعم.
وخلال جلسة التصويت بمجلس المستشارين، كشف فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، عن بدء الحكومة في مراجعة شاملة لآليات الدعم الاجتماعي بهدف تصحيح الاختلالات التي عرفتها الأنظمة السابقة مثل “راميد” وبرامج الدعم المباشر.
ويرتكز هذا الإصلاح على اعتماد معايير دقيقة ومنصّات رقمية موحدة، بما يضمن توجيه المساعدات نحو الأسر الهشة التي تستحقها، مع تعزيز آليات المراقبة والتتبع لمنع أي استفادة غير مستحقة. ووفق المعطيات المقدمة، يستفيد اليوم أكثر من 12 مليون أسرة مغربية من الدعم المباشر، كما جرى إدماج جزء مهم من المستفيدين السابقين من “راميد” في نظام التغطية الصحية الإجبارية.
كما تستعد الحكومة لإطلاق إصلاح جديد لنظام التعويض عن فقدان الشغل وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لأول مرة، وهو جزء من دينامية تحديث منظومة الحماية الاجتماعية التي بلغت كلفتها 50 مليار درهم.
هذه الخطوات تؤشر على مرحلة جديدة تهدف إلى تحسين فعالية السياسات الاجتماعية وتوجيه الموارد نحو الفئات الأكثر حاجة، في إطار بناء دولة اجتماعية قوية وأكثر إنصافاً.
