مولاي محمد الوافي
في خطوة وصفت بأنها “تاريخية” ومباشرة في مصلحة ذوي الدخل المحدود، أعلن وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، داخل قبة البرلمان عن قرار حكومي يقضي بتخفيض غير مسبوق لتكلفة رخصة سياقة الدراجات النارية، لتنتقل من حوالي 3000 درهم إلى ما بين 200 و300 درهم فقط. القرار اعتبره المتتبعون “بشرى كبيرة” لمئات الآلاف من السائقين الذين يشكلون جزءا مهما من حركة التنقل اليومية داخل المدن وخارجها.
وأوضح قيوح أن هذا الإجراء جاء بعد نقاش معمّدق داخل المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والذي خلص إلى أن التكلفة الحالية تمثل عائقا أمام عدد كبير من الشباب للالتزام بالمساطر القانونية، خاصة في ظل الارتفاع المقلق لحوادث السير التي تشكل فيها الدراجات النارية نسبة 60% من الوفيات.
ولم يتوقف الإصلاح عند الجانب المالي فقط، بل شمل كذلك تقليص مدة التكوين، حيث سيتم الاستغناء عن ثلاثة أشهر من الانتظار، وتعويضها بخمس حصص مكثفة تجمع بين النظري والتطبيقي، مما سيجعل الحصول على الرخصة أسرع وأسهل دون الإخلال بجودة التكوين.
وفي اتجاه تعزيز السلامة الطرقية، أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تفعيل نظام جديد يفرض توفير خوذة واقية مرافقة لأي دراجة نارية جديدة عند بيعها، باعتبارها ركنا أساسيا في حماية السائقين والحد من الإصابات الخطيرة.
كما جرى اعتماد قرار قياس سرعة الدراجات النارية بشكل إلزامي عبر أجهزة “سبيد أوميتر”، بعد أن أظهرت حملات المراقبة أن 95% من الدراجات المفحوصة كانت معدّلة بشكل غير قانوني، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على أصحابها وعلى باقي مستعملي الطريق.
هذه الإجراءات مجتمعة تعكس توجها حكوميا واضحا نحو إصلاح قطاع الدراجات النارية والحد من الحوادث وتحسين شروط السلامة، مع تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، ما يجعلها بحق “بشرى ثمينة” للسائقين في مختلف أنحاء المغرب.
