مولاي محمد الوافي
باشرت النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة عملية تدقيق واسعة في برقيات البحث الصادرة عنها، تنفيذا لتوجيهات رئاسة النيابة العامة المؤرخة في 16 شتنبر 2025، والتي دعت فيها إلى إعادة تقييم شامل للبرقيات المرتبطة بالأبحاث الجنائية وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، خصوصا تلك التي انقضت آجالها أو لم تعد لها مبررات قانونية.
ووفق المعطيات الرسمية، فقد شملت هذه العملية دراسة دقيقة لـ 117,359 محضرا إلى غاية نهاية أكتوبر 2025، انتهت إلى إلغاء 70,948 برقية بحث كانت مسجلة بمختلف المحاكم.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذا الورش الإصلاحي يهدف أساسا إلى تقوية ضمانات حرية المواطنين، وضمان احترام القواعد القانونية التي تنظم إصدار برقيات البحث، بما يتماشى مع مبادئ العدالة وحسن سير المرفق القضائي.
وتدخل هذه الخطوة في إطار جهود متواصلة لتحديث آليات العمل داخل النيابة العامة، وتجويد تدبير الملفات الجنائية بما يضمن الفعالية وحماية الحقوق والحريات.
