تاكسي نيوز
وجه المستشار الجماعي نور الدين الخياري رسالة كتابية رسمية إلى رئيس المجلس الجماعي لمدينة سوق السبت أولاد النمة لسنة 2025، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، طالب فيها بتوضيحات دقيقة حول وضعية كاميرات المراقبة المثبتة بمقر الجماعة وبمحيطها الخارجي، وطريقة تدبيرها ومدى احترامها للضوابط القانونية الخاصة بحماية المعطيات الشخصية.
الخـياري أثار في مراسلته مجموعة من النقاط الحساسة التي قال إنها تندرج في إطار تعزيز الشفافية والحرص على عدم استعمال تجهيزات الجماعة لأغراض غير قانونية أو ذات طابع شخصي، حيث تساءل عن وجود كاميرات داخل الجماعة أو خارجها، وعن مدى ربط بثها بهواتف رئيس المجلس أو نوابه، وما إذا كان هذا الربط يستند إلى سند قانوني واضح.
كما طالب المستشار بتوضيح ما إذا تم إشعار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، طبقا للقانون رقم 09.08، باعتبار أن استعمال أنظمة المراقبة البصرية يستوجب تصريحا وإجراءات قانونية إلزامية لضمان احترام الحياة الخاصة للأفراد.
ومن بين النقاط التي شدد عليها الخياري، ضرورة تقديم توضيحات تخص الضمانات القانونية والأخلاقية لحماية خصوصية المواطنين، خصوصا وأن الكاميرات قد ترصد تحركات أشخاص يمرون بالشارع العام، مما يجعل احترام القانون والمبادئ الأخلاقية مسألة ملحة.
كما طالب المستشار بإبراز الجهة المسؤولة عن تدبير نظام المراقبة، وتحديد من يملك حق الولوج إلى التسجيلات، وهل تم ذلك بناء على قرار إداري أو مقرر جماعي كما ينص عليه القانون.
رسالة الخياري اعتبرت خطوة تهدف إلى تكريس الرقابة داخل المجلس وضمان تدبير عقلاني وشفاف للتجهيزات العمومية، في وقت تتزايد الأسئلة حول استعمال تقنيات المراقبة داخل المرافق العمومية، وأهمية احترام الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمواطنين.
وتبقى الإجابات والتوضيحات التي سيقدمها رئيس المجلس الجماعي محور اهتمام المتتبعين للشأن المحلي، خاصة أن الموضوع يمس جانبا قانونيا وأخلاقيا حساسا، ويهم جميع المواطنين.
يشار أن موقع تاكسي نيوز حاول ربط الاتصال برئيس الجماعة وتعذر علينا ذلك ، ويبقى الباب مفتوحا أمامه لأي رد أو توضيح.
