مولاي محمد الوافي
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بلاغاً يوضح فيه الوضعية القانونية للسجين محمد زيان، وذلك عقب تداول بلاغ منسوب لأسرته عبر منصات التواصل الاجتماعي، يدعي دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجاً على ما وصفته الأسرة بـ”الاعتقال التحكمي” منذ 21 نونبر 2025، تاريخ انتهاء العقوبة الحبسية الأولى الصادرة بحقه.
وأوضح البلاغ أن محمد زيان متابع في قضيتين منفصلتين؛ الأولى صدر فيها حكم نهائي يقضي بثلاث سنوات حبسا نافذا، شرع في تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022. وخلال قضائه هذه العقوبة، أصدر قاضي التحقيق في 10 يناير 2024 أمرا بإيداعه السجن احتياطيا على خلفية قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة. وقد صدر في هذه القضية حكم يقضي بثلاث سنوات حبسا إضافية، وأُيّد استئنافيا بتاريخ 7 ماي 2025.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الحكم ما يزال مطعونا فيه بالنقض، مما يعني أن العقوبة لم تكتسب بعد قوة الشيء المقضي به، وبالتالي فإن استمرار اعتقال المعني بالأمر بعد 21 نونبر 2025 يبقى اعتقالا قانونيا، باعتباره موضوع اعتقال احتياطي في إطار القضية الثانية.
كما أكد البلاغ أن دفاع محمد زيان تقدم بتاريخ 4 نونبر 2025 بطلب لإدماج العقوبتين، وقد أحيل الطلب على الهيئة المختصة بمحكمة الاستئناف، التي ناقشته في جلسة 12 نونبر 2025 قبل أن تقرر تأجيل البت فيه إلى 26 نونبر 2025 بناءً على طلب من الدفاع.
وختم الوكيل العام للملك بلاغه بالتأكيد على أن وضعية السجين سليمة قانونيا ولا يشوبها أي طابع “تحكمي”، مشددا على أن النيابة العامة حريصة على التطبيق السليم للمساطر القانونية المنظمة لوضعه الجنائي.
