العربي مزوني
يشهد سوق “الجوطية” ببني ملال، المعروف ببيع الملابس المستعملة والمستوردة من الخارج، موجة غلاء غير مسبوقة جعلت الكثير من الأسر ذات الدخل المحدود عاجزة عن مواكبة أسعار كانت إلى وقت قريب في متناول الجميع.
ففي الأسابيع الأخيرة قفزت أثمنة الأقمصة والسراويل إلى مستويات مبالغ فيها، ما أثار استياء المتسوقين الذين يقصدون السوق بحثا عن “الثمن المناسب”.
أحد المواطنين صرح للموقع وهو في حالة استغراب واضح قائلا: “ماشي معقول سروال بمائة درهم، راه نمشي نشريه جديد!”، في إشارة إلى فقدان سوق الملابس المستعملة ميزة التوفير التي كانت أساس إقبال الناس عليه.
ولم يسلم قطاع ملابس الأطفال بدوره من الارتفاع الصاروخي؛ إذ أصبحت العديد من الأسر غير قادرة على اقتناء هذه القطع التي باتت تفوق القدرة الشرائية لشرائح واسعة من السكان، رغم أنها مستعملة أو ذات جودة محدودة.
ورغم وجود بعض المحلات التي تحافظ على أثمنة مناسبة، فإن أغلب التجار اختاروا الزيادة بدعوى ارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن، فيما يرى المواطنون أن جزءا من هذه الزيادات غير مبرر، خاصة عندما يتعلق الأمر بسلع فقدت حتى الحد الأدنى من الجودة.
أمام هذا الوضع، يتساءل المواطنون عن غياب أي آليات لضبط الأسعار أو مراقبتها داخل هذا النوع من الأسواق، مؤكدين أن ملابس “الجوطية” كانت ولا تزال خيار الفقراء والفئات الهشة، قبل أن تتحول إلى عبء إضافي يثقل كاهلها.
