مولاي محمد الوافي
أثار قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بفتح باب المشاركة أمام الأساتذة المتقاعدين لتأطير حصص الدعم داخل مؤسسات الريادة موجة استغراب واسعة، خصوصا في صفوف أصحاب الشواهد الذين تم إقصاؤهم من مباريات التعليم بسبب شرط السن. هذا القرار كشف، مرة أخرى، عن حالة الارتباك والارتجالية التي تطبع تدبير القطاع الحيوي للتعليم ببلادنا.
ففي الوقت الذي تؤكد فيه الوزارة أن الهدف من فرض سقف 30 ثم 35 سنة هو “تجديد الطاقات البشرية” وتوظيف فئات شابة قادرة على العطاء المستمر، نجدها اليوم تعود لتستعين بفئة تجاوزت 60 و65 سنة بدعوى سد الخصاص وتأطير دروس الدعم، وهو تناقض صارخ يطرح أسئلة جوهرية حول مدى انسجام سياسات الوزارة مع مبادئ الحكامة الجيدة والدستور.
فبمديرية بني ملال، على سبيل المثال، تعاني مؤسسات الريادة من خصاص واضح في الأطر التربوية، إضافة إلى الضغط الكبير على الأساتذة العاملين بها، الذين وجدوا أنفسهم أمام برامج جديدة دون توفير الموارد البشرية الضرورية. وبدل أن تتوجه الوزارة نحو توظيف كفاءات شابة مستعدة للعطاء والاستقرار المهني، فضلت اللجوء إلى حلول ترقيعية تعمق الأزمة بدل حلها.
الأغرب في القرار هو تناقضه مع الفصل 31 من دستور المملكة، الذي ينص على ضمان استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الشغل، وهنا نتساءل فكيف يمكن تبرير إقصاء شباب تفوق أعمارهم 35 سنة وما يزالون في أوج عطائهم العلمي والمهني، مقابل استدعاء متقاعدين أنهوا مسارهم المهني منذ سنوات؟ وأي منطق هذا الذي يجعل معيار السن سيفا مسلطا على فئة واسعة من المجازين، بينما يتحول إلى تفصيل غير ذي قيمة حين يتعلق الأمر بالمتقاعدين؟
فلابد ان نشير بأن الاستفادة من خبرات المتقاعدين أمر محمود ولا غبار عليه، لكن يجب أن يتم ذلك في إطار رؤية متكاملة تحترم مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق، لا من خلال قرارات مرتبكة تظهر ازدواجية واضحة في المعايير.
فيرى عدد من اصحاب الشواهد ان قطاع التعليم لا يحتاج إلى حلول ظرفية ولا إلى تمييز مبني على السن، بل يحتاج إلى كفاءات مؤهلة، واستراتيجية واضحة، وشجاعة في اتخاذ قرارات منصفة تعيد الثقة للمجازين الشباب ولأسرة التعليم ككل.