سامي الحمداني
قبل ساعات من انطلاق انتخابات ممثلي جمعيات التعليم الخصوصي داخل المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يثار جدل واسع حول التفاوت الواضح بين شروط الترشح الخاصة بالتعليم الخصوصي وتلك المفروضة على التعليم الأولي، وهو تفاوت يعتبره المهنيون غير منطقي وغير منسجم مع طبيعة التمثيلية المهنية داخل هيئات الحكامة التربوية.
فبينما يشترط القانون، يقول مهني، بالنسبة لقطاع التعليم الأولي أن يكون المترشح مديرا أو مسيرا أو مؤسسا لمؤسسة نشيطة، وهو ما يعكس رؤية مهنية واضحة تقوم على ضرورة الارتباط المباشر بالممارسة اليومية داخل المؤسسات، يلاحظ أن باب الترشح باسم جمعيات التعليم الخصوصي مفتوح أمام أي شخص ينتمي لجمعية مهنية فقط، حتى وإن لم يكن يدير مؤسسة أو يزاول المهنة فعليا، وهذا يضرب في عمق استراتيجية وزارة التعليم في تجويد الخدمات والقرارات المتعلقة بالتعليم الخصوصي.
فهذا التناقض، وفق ذات المصدر المهني، يثير أسئلة مهنية وقانونية جوهرية، من قبيل كيف يلزم قطاع التعليم الأولي بالخبرة الميدانية ويعفى منها قطاع التعليم الخصوصي، رغم أن كليهما ممثلان داخل نفس المجلس الإداري؟، وكيف يقبل ترشيح شخص غير مرتبط مهنيا بالمؤسسات التعليمية ليمثل قطاعا يقوم أساسا على الممارسة اليومية والتدبير التربوي؟
هذا ويرى فاعلون تربويون أن هذا الوضع يفقد التمثيلية المهنية معناها الحقيقي، ويضعف قدرة المجلس الإداري على اتخاذ قرارات مبنية على معرفة دقيقة بما تعيشه المؤسسات، خاصة أن التعليم الخصوصي قطاع تقني ومهني بامتياز ويحتاج إلى تمثيلية من أشخاص يزاولون مهام الإدارة أو التسيير
ويشبه متتبعون هذا الوضع باحتمال انتخاب ممثل لجمعيات الأطباء ليس لا يمارس الطب، معتبرين أن التمثيل دون ممارسة فعلية يخل بجوهر الحكامة ويخلق اختلالا في تمثيل الفاعلين الحقيقيين للقطاع.
فعدد من المهنيين يرون ان التقدم بالقطاع، وإعطاء نفس جديد لمنظومة التربية والتكوين، يستدعيان أن يكون صوت التعليم الخصوصي داخل المجالس الإدارية صوتا مهنيا وممارسا في أرض الواقع ومتشبع بمشاكل وقضايا القطاع ،وذلك يعكس روح الرؤية الملكية ويترجم طموح بلادنا في بناء مدرسة حديثة، ناجعة، منصفة، وقادرة على مواكبة التحولات الكبرى التي تعرفها المملكة.
