مولاي محمد الوافي
أصدرت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات بيانا جديدا عقب مصادقة البرلمان على قانون المالية لسنة 2026، رحبت فيه بالاعتمادات المخصصة لدعم أسعار القمح والخبز، معتبرة أن هذه التدابير تترجم التزام الدولة بالحفاظ على استقرار المواد الأساسية رغم التقلبات العالمية.
وأشادت الفدرالية بالدور الذي لعبه الدعم الحكومي في إبقاء ثمن الخبز في متناول المواطنين، رغم ارتفاع أثمنة الطاقة والمواد الأولية.
كما توقفت عند تأكيد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية أن سعر الخبز المحدد في 1.2 درهم ليس تسعيرة قانونية ملزمة، لغياب أي نص يفرض تقنينه.
وفي سياق توضيحها لبعض النقاط المثارة، نفت الفدرالية صحة ما يروج حول استعمال الدقيق المدعم في صناعة خبز المخابز، موضحة أن هذا النوع من الدقيق موجه أساسا للاستهلاك المنزلي وبعض الصناعات، ولا يدخل ضمن المواد المستعملة من طرف المخابز العصرية.
ورغم تنويهها بالمجهودات الحكومية، أكدت الفدرالية أن المهنيين لم يستفيدوا من أي دعم مباشر، وأن القطاع ما يزال يواجه ارتفاعا كبيرا في تكاليف الإنتاج، إلى جانب انتشار ممارسات غير مهيكلة تضر بالتنافسية والجودة، ودعت الحكومة إلى سن قانون يؤطر القطاع ويفتح حوارا جادا لإيجاد حلول عملية لهذه الإشكالات.
كما أعلنت الفدرالية شروعها في إعداد دفتر تحملات خاص بالدقيق الموجه للمخابز، مع العمل على تحسين الجودة واعتماد أكياس بلاستيكية قابلة لإعادة التدوير احتراما للمعايير البيئية والصحية.
واختتم البيان بتأكيد استعداد الفدرالية للانخراط في أي إصلاحات تروم تطوير القطاع وضمان جودة الخبز المغربي، مع مطالبتها بتمكين المهنيين من الدعم اللازم للاستمرار في أداء دورهم الحيوي داخل المجتمع.
