مولاي محمد الوافي
شهدت قبة البرلمان نقاشا محتدما خلال عرض مشروع قانون مالية سنة 2026، حيث وجه عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، انتقادات قوية لشركات المحروقات، معتبرا أن هوامش أرباحها الحالية “غير أخلاقية”، وأن الحد الأدنى لربح كل لتر يبلغ درهمين.
وأكد بووانو أن استمرار ارتفاع أسعار الوقود يرفع كلفة النقل والإنتاج، ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار مختلف المواد الاستهلاكية.
ودعا هذه الشركات إلى الانخراط المالي في ورش الحماية الاجتماعية، تطبيقا لمقتضيات الدستور، خاصة الفصلين 39 و40 المتعلقين بالتضامن والمساهمة في التكاليف العمومية.
وأشار المتحدث إلى وجود احتكار فعلي داخل سوق المحروقات، مستحضرا القانون 19-69 المتعلق بالأنشطة المقننة، وقرار مجلس المنافسة رقم 223 الذي يبين سيطرة ثلاث شركات على أكثر من 35% من عمليات الاستيراد والتخزين والتوزيع والبيع.
ولم يفوت بووانو الفرصة لاستحضار تجارب دولية، موضحا أن حكومات مثل فرنسا وبريطانيا طلبت من شركات المحروقات المساهمة في دعم المواطنين خلال الأزمات، فاستجابت تلك الشركات بشكل مباشر.
