مولاي محمد الوافي
أماطت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بن يحيى، اللثام عن مشروع إصلاحي جديد يحمل بشرى مهمة لموظفي الإدارات العمومية، ويهدف إلى إدخال صيغ عمل حديثة ومرنة تراعي التوازن بين الحياة المهنية والأسرية. ويأتي هذا الورش في إطار شراكة تجمع وزارة التضامن بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مع تنسيق وثيق مع وزارة الشغل.
وخلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة التضامن برسم سنة 2026، كشفت الوزيرة أن المشروع سيُفضي إلى تعديل قانون الوظيفة العمومية لإقرار نماذج عمل عملية تلائم التحولات الاجتماعية التي تعرفها الأسرة المغربية.
وأكدت بن يحيى أن هذا الإصلاح لا يستهدف النساء فقط، بل يشمل جميع الموظفين دون استثناء، باعتبار أن مسؤولية التوفيق بين العمل والأسرة أصبحت مشتركة داخل المجتمع المغربي، ولم تعد حكراً على فئة دون أخرى.
ويتضمن المشروع مجموعة من النماذج المبتكرة، أبرزها:
نظام العمل الجزئي: يتيح الاشتغال بنصف الوقت مقابل نصف الأجر، مع الحفاظ على الحقوق الأساسية.
التوقيت المرن: يسمح بإنجاز الساعات القانونية مع حرية اختيار فترات الحضور.
توسيع العمل عن بُعد: واعتماد صيغة تجمع بين الحضور والمكوث خارج المكتب بشكل مؤطر وواضح.
وتعمل وزارة الوظيفة العمومية حاليا، بتنسيق مع وزارة التضامن ووزارة الشغل، على تعميم هذه الصيغ لتشمل أيضا العاملين في القطاع الخاص عبر مشروع إصلاح قانون الشغل.
وشددت الوزيرة على أن هذه الخطوات تأتي لتعزيز قدرة الأسر المغربية على التكيف مع متطلبات الحياة الحديثة، معتبرة أن مرونة الزمن الإداري أصبحت ضرورة ملحة لضمان رفاه الموظفين وتعزيز مردودية المرفق العام.
المشروع يعد تحولا مهما نحو إدارة عمومية أكثر إنصافا ونجاعة، ويلبي انتظارات فئات واسعة من الموظفين الذين طالما طالبوا بظروف عمل أكثر مرونة وتوازنا.
لكن يبقى السؤال هل سينجح هذا المشروع وهل فعلا سيتعامل مع الموظفون بكل حزم و أمانة.
