مولاي محمد الوافي
أنهى عدد من قضاة المجالس الجهوية للحسابات بكل من جهات الدار البيضاء–سطات، والرباط–سلا–القنيطرة، وبني ملال–خنيفرة إعداد تقارير تفتيشية دقيقة، ركزت على طرق تدبير الجماعات الترابية لعمليات منح الدعم والمساعدات للجمعيات.
و وقفت هذه المهام الرقابية على جملة من الممارسات غير القانونية، أبرزها استعمال بعض رؤساء المجالس لوجوه جمعوية كواجهة لتنفيذ مشاريع تمول من المال العام، في تجاوز واضح لمبادئ الشفافية وتدبير تضارب المصالح.
كما سجل القضاة حالات تحويل الدعم العمومي عن أهدافه الاجتماعية والتنموية الأصلية، نحو استعمالات شخصية لا علاقة لها بالمشاريع الممولة. وزادت مصادر مطلعة أن غياب آليات التتبع والمراقبة المالية لدى الجماعات المانحة كان عاملا أساسيا في تفشي هذه الاختلالات.
وتنتظر هذه التقارير أن ترفع إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وترتيب المسؤوليات، في خطوة قد تفتح الباب أمام محاسبة المتورطين وضبط مسار منح الدعم العمومي.
