مولاي محمد الوافي
خلال عرض ميزانية وزارة العدل برسم سنة 2026 أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن الأسباب الحقيقية وراء سحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، موضحا أن الصيغة التي كان عليها المشروع قد تفتح الباب أمام تقديم شكايات كيدية ضد الموظفين العموميين دون أدلة ملموسة.
وأكد وهبي أن محاربة الفساد لا يمكن أن تعتمد على الاتهامات المجردة أو النظرة السطحية، قائلا بنبرة حازمة: “لي شاف فيكم الفساد يجي يعكر ليا، راه مكايبانش بالعين”. وأوضح أن الفساد لا يرى بالعين المجردة، بل يرصد عبر آليات دقيقة للتحري والمراقبة والمساءلة، تقوم على أسس مؤسساتية قوية وإجراءات قانونية شفافة.
وأشار الوزير إلى أن أي موظف عمومي قد يجد نفسه موضوع شكاية ظالمة لأسباب شخصية أو بدافع الانتقام، مما يشكل مساسا بقرينة البراءة التي يضمنها الدستور، ويضع المعني بالأمر تحت ضغط التحقيقات دون مبررات كافية.
وختم وهبي مداخلته بالتأكيد على أن مواجهة الفساد تتطلب رؤية شاملة وإصلاحا مؤسساتيا متكاملا، يقوم على تعزيز الشفافية والرقابة الداخلية، بدل التركيز على نصوص قانونية قد تستغل بشكل خاطئ أو تضر بثقة المواطنين في الإدارة والقضاء.
