تاكسي نيوز
ترأس الأستاذ مصطفى هيبي، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، صباح اليوم الأربعاء، لقاءً مهماً حول موضوع “الهدر المدرسي وآليات تعزيز الرصد والتدخل المبكر”، بحضور الأستاذ جواد الشبراوي، النائب الأول لوكيل الملك ورئيس الخلية المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، و الأستاذ صالح محفوظي رئيس قسم قضاء الأسرة، والأستاذ عبد الصمد ظفير قاضي الأحداث، والأستاذ إبراهيم العوينة، رئيس كتابة النيابة العامة، والأستاذة فوزية قسي رئيسة كتابة الضبط بذات المحكمة.
اللقاء، الذي احتضنته المحكمة الابتدائية ببني ملال، عرف حضورا وازنا لعدد من المسؤولين القضائيين، إلى جانب الأستاذ المرابط الحسين ممثل نقيب هيئة المحامين ببني ملال، ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي الجمعيات، حيث شكل هذا اللقاء مناسبة لتدارس السبل الكفيلة بمحاربة الهدر المدرسي وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المتدخلين في هذا الملف الاجتماعي الحساس.
وخلال هذا اللقاء، تم استعراض المجهودات التي تبذلها النيابة العامة ببني ملال في إطار التنسيق مع الشركاء من أجل مواجهة الظاهرة، من خلال تفعيل آليات الرصد المبكر وتتبع حالات الأطفال المنقطعين عن الدراسة، إلى جانب العمل على تعبئة مختلف المتدخلين لضمان استمرارية التلاميذ في مسارهم الدراسي.
وتم التطرق أيضا إلى مجموعة من الإشكالات والاكراهات التي تسهم في تفاقم الظاهرة، من بينها بعد المؤسسات التعليمية عن بعض التجمعات السكنية وصعوبة الولوج إليها، فضلا عن ضعف الإمكانيات المتوفرة لدى عدد من الأسر المعوزة.
وأكد المتدخلون أن التدخل المبكر يعد خطوة أساسية لتحقيق نتائج إيجابية في محاربة الانقطاع الدراسي، مشيرين إلى أن الهدف المسطر هو تقليص نسبة الهدر المدرسي إلى الثلث في أفق سنة 2027.
وتم في هذا الإطار التشديد على ضرورة عدم فصل أي تلميذ في سن التمدرس أو التشطيب عليه، مع الحرص على تشجيعه للعودة إلى مقاعد الدراسة.
كما تم التطرق إلى أهمية الزيادة في المنح الدراسية وتأهيل دور الطالب والطالبة، إلى جانب توفير النقل المدرسي الذي بلغ حاليا حوالي 170 سيارة، مع التأكيد على ضرورة تعزيز هذا الأسطول ليشمل جميع المناطق النائية.
و ناقش المشاركون خلال اللقاء إشكالية تسجيل الأطفال داخل المؤسسات السجنية، مؤكدين أن بعض مديري المؤسسات التعليمية يرفضون تسجيل الأطفال السجناء، مما يشكل خرقا لحقهم في التعليم ويستوجب التدخل لحل هذه الإشكالات القانونية والإدارية.
وتم تقديم نماذج لأطفال منقطعين عن الدراسة تورطوا في أحداث ما يعرف بـ”جيل زد”، حيث أظهرت المعطيات أن أغلبهم ينحدرون من أحياء هامشية ويشتركون في كونهم انقطعوا عن الدراسة في سن مبكرة، وهو ما اعتبره الحاضرون جرس إنذار حقيقيا يستوجب تضافر الجهود لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد مستقبل الأجيال الصاعدة.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على التزام النيابة العامة ببذل المزيد من الجهود، في إطار مقاربة تشاركية مع مختلف الشركاء المؤسساتيين والجمعويين، من أجل تفعيل آليات الرصد والتدخل المبكر، حماية لحق الأطفال في التمدرس وضمانا لمستقبل أكثر إشراقا للمجتمع.
