مولاي محمد الوافي
كشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل الزيادة التي تم تداولها مؤخرا في تسعيرة سيارات الأجرة بين بني ملال وخريبكة، موضحة أن الأمر لا يتعلق بقرار رسمي بل بحالات محدودة تمت معالجتها فورا بعد تدخل السلطات الإقليمية.
وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن سبب الزيادة يعود إلى خلاف بين بعض السائقين في نقطتي الانطلاق بالمدينتين، بعدما امتنع عدد منهم عن نقل الركاب في رحلة العودة، مما دفعهم إلى رفع التسعيرة لتعويض خسائرهم.
وأضاف أن السلطات الإقليمية تدخلت سريعا بعقد اجتماع مع ممثلي المهنيين لتذكيرهم بالقوانين المنظمة للقطاع وضرورة الالتزام بالتعريفة المعتمدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المخالفة تم العدول عنها.
كما أكد الوزير أن أسعار النقل بواسطة سيارات الأجرة تخضع لمقتضيات القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ويتم تحديدها بقرارات عاملية بعد استشارة لجان مختصة.
وشددت الوزارة على استمرار حملات المراقبة للتصدي لأي زيادات غير قانونية، مذكرة بتوجيه دورية إلى الولاة والعمال تلزم بإشهار التعريفة بوضوح داخل المحطات والسيارات، ضمانا لشفافية الأسعار وحماية للمستهلكين.
