تاكسي نيوز
وجهت كل من جمعية التعاون لمهنيي وأرباب رخص النقل من الصنف الأول والثاني ببني ملال، وجمعية هبة للمعاقين – أرباب مأذونيات سيارات الأجرة بالدار البيضاء، مذكرة إخبارية إلى والي جهة الدار البيضاء سطات وعامل إقليم الدار البيضاء، تمهيدا لرفع شكاية مباشرة أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الزجرية.
وجاء في المذكرة أن الجمعيتين تعتزمان اتخاذ خطوات قانونية في مواجهة عدد من الموظفين العاملين بعمالة الدار البيضاء ومسؤول في الأمن، بسبب ما وصفته بـ“الشطط في استعمال السلطة، ورفض تنفيذ أحكام قضائية، والتمييز في حق ذوي الإعاقة وأصحاب الوضعيات الهشة”، مستندة في ذلك إلى مقتضيات عدة فصول من القانون الجنائي المغربي.
وأكدت الجمعيتان أن ملفات عديدة تبرز “تجاوزات خطيرة ومتكررة” في تدبير قطاع سيارات الأجرة بجهة الدار البيضاء سطات، حيث يتم وفق المذكرة “الانحياز لفئة من المستغلين عبر عقود إعادة التفويض المؤقت”، في حين يتم تجاهل حقوق أصحاب المأذونيات الأصليين أو من انتقلت إليهم بصفة قانونية، بل ورفض تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لفائدتهم.
وأشارت المذكرة إلى أن بعض المسؤولين الإداريين “يتقاعسون عن تنفيذ القرارات القضائية المتعلقة بإلغاء أو إنهاء التراخيص المنتهية الصلاحية”، في حين يتم السماح لمركبات أخرى بالاستمرار في الجولان بصفة سيارات أجرة رغم عدم قانونية وضعيتها.
كما نبهت الجمعيتان إلى ما أسمتاه “التحريف الإداري في تطبيق الدوريات الوزارية”، خاصة الدورية رقم 21/2012 التي تؤطر العلاقة التعاقدية بين أصحاب المأذونيات والمستغلين، معتبرتين أن بعض الموظفين “يفرضون استمرارية غير قانونية للعقود رغم انتهائها، متجاهلين الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به”.
وطالبت الجمعيتان والي الجهة بـ“فتح تحقيق إداري وقانوني شفاف” حول ما جاء في المذكرة، مع تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة، ضمانا لحقوق أصحاب المأذونيات وذوي الإعاقة، وصونا لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص في تدبير مرفق سيارات الأجرة.
