مولاي محمد الوافي
أصدر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بيانا عبر فيه عن ترحيبه بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير المتعلق بالصحراء المغربية، معتبرا أنه يشكل تتويجا لمسار نضالي طويل خاضه الشعب المغربي وقواه الوطنية والديمقراطية دفاعا عن الوحدة الترابية للمملكة في مواجهة المخطط الانفصالي.
وأكد الحزب أن القرار الأممي يعد خطوة متقدمة نحو تثبيت الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، لكنه شدد في المقابل على أن تحصين هذه المكتسبات يتطلب المضي في بناء دولة ديمقراطية حقيقية ترسخ سيادة القانون وتعزز المشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية والمجالية.
وفي هذا السياق، دعا المكتب السياسي إلى إطلاق انفراج سياسي شامل وفتح حوار وطني صادق حول الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز مكانة المغرب في الدفاع عن مقترح الحكم الذاتي الذي يحظى بدعم دولي متزايد.
كما ناشد الحزب المغاربة الذين انخدعوا بالأطروحة الانفصالية إلى العودة إلى وطنهم والمساهمة في بنائه على أساس الحرية والديمقراطية والكرامة، مؤكدا أن مستقبل الجميع لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل الوحدة الوطنية والتلاحم المجتمعي.
ومن جهة أخرى، جددت فيدرالية اليسار الديمقراطي دعوتها إلى حوار بناء بين المغرب والجزائر لتجاوز الخلافات والنزاعات التي تعطل إمكانيات شعوب المنطقة، والدفع نحو بناء فضاء مغاربي ديمقراطي ومتكامل يستند إلى الإرث التاريخي المشترك ويقوم على مبادئ التضامن والتعاون والتكامل الاقتصادي والثقافي، خدمة للتنمية المشتركة والاستقرار الإقليمي.
