تاكسي نيوز
في خطوة تاريخية تكلل مسارا دبلوماسيا طويلا قاده المغرب بحكمة وبعد نظر، صوّت مجلس الأمن الدولي، بأغلبية أعضائه، لصالح القرار الذي يشيد بواقعية ومصداقية المقترح المغربي للحكم الذاتي، باعتباره الإطار الأنسب والعملي لإنهاء النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.
هذا القرار يُعدّ محطة مفصلية في مسار القضية الوطنية، إذ يكرس مرة أخرى القناعة الدولية المتزايدة بأن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 ليست فقط جدية وذات مصداقية، بل تمثل الحل السياسي الواقعي الوحيد الكفيل بطيّ هذا الملف الذي عمر لأزيد من نصف قرن.
لقد أثبتت الدبلوماسية المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس، نجاعة رؤيتها القائمة على الوضوح، والشرعية، والواقعية، في مقابل تخبّط خصوم الوحدة الترابية من كابرانات الجزائر وميليشيات البوليساريو الذين فشلوا مرة أخرى في تسويق أوهامهم الانفصالية داخل المنتظم الدولي.
تصويت مجلس الأمن بهذا الشكل الحاسم هو رسالة واضحة إلى من لا يزال يراهن على مناورات بائدة: أن المجتمع الدولي لم يعد يقبل استمرار نزاع مفتعل يعطل التكامل المغاربي ويعيق التنمية في المنطقة. لقد انتهى زمن المتاجرة بمعاناة المحتجزين في تندوف، وآن الأوان لأن تطوى صفحة الماضي بصفة نهائية.
إن اعتراف مجلس الأمن بواقعية المقترح المغربي هو انتصار للدبلوماسية الهادئة والعقلانية، وانتصار لسياسة التنمية والازدهار التي أطلقها المغرب في أقاليمه الجنوبية، من الداخلة إلى العيون، والتي تشهد اليوم نهضة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.
وبهذا القرار التاريخي، يمكن القول إن الملف يطوى سياسيا على المستوى الدولي، وأن المستقبل بات واضح المعالم: صحراء مغربية إلى الأبد، في ظل سيادة كاملة ووطن موحد من طنجة إلى الكويرة.
