مولاي محمد الوافي
عبرت شبيبة حزب العدالة والتنمية عن رفضها المطلق لقرار الحكومة القاضي بتحديد سن الولوج لمباريات أطر الأكاديميات في 35 سنة، معتبرةً أنه استمرار لسياسة الإقصاء والحيف في حق آلاف الشباب الحاصلين على الشهادات العليا.
وأدانت الشبيبة، في بلاغها، ما وصفته بـ”الأسلوب الارتجالي وغير المسؤول” الذي تتعامل به الحكومة مع قضايا الشباب، مشددة على أن معالجة أزمة البطالة لا تكون بالمنع والتسقيف، بل عبر فتح فرص متكافئة وضمان شفافية المباريات واعتماد سياسات تشغيل فعالة.
وأكدت المنظمة تضامنها التام مع جميع المتضررين من هذا القرار، ودعت إلى التعبئة لدعم العريضة الموجهة لرئيس الحكومة للمطالبة بإلغاء تسقيف السن، معتبرة أن الحل يكمن في العودة إلى السن القانوني المعتمد سابقا في الوظيفة العمومية والمحدد في 45 سنة.
وختمت شبيبة العدالة والتنمية بيانها بالتأكيد على استمرارها في الترافع والنضال ضد كل القرارات التي تمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب، تحت شعار: “وما ضاع حق وراءه مطالب.”
