مولاي محمد الوافي
أثار مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، المتعلق بتعديل قانون مجلس النواب، نقاشا واسعا في المغرب، بعدما تضمن عقوبات صارمة بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى 100 ألف درهم ضد كل من ينشر أو يبث “أخبارا زائفة أو وقائع كاذبة” تمس بالناخبين أو تشكك في نزاهة الانتخابات.
ويعد هذا النص أول إشارة قانونية صريحة إلى المنصات الرقمية وأدوات الذكاء الاصطناعي كمصادر محتملة للتضليل السياسي، ما يعكس مخاوف الدولة من تأثير التكنولوجيا على الثقة في المسار الانتخابي.
ويرى المدافعون عن المشروع أنه يحصن مصداقية الانتخابات ويحمي الحياة السياسية من الأخبار الكاذبة، فيما يعتبره منتقدوه تهديدا لحرية التعبير، خاصة وأن مصطلح “التشكيك في النزاهة” يبقى واسعا وقد يشمل التحليل أو النقد المشروع.
ويرى حقوقيون أن التحدي يكمن في ضبط حدود العقوبة بما يوازن بين حماية العملية الانتخابية وصون حرية الرأي والمساءلة.
