مولاي محمد الوافي
يدخل ملف الصحراء المغربية مرحلة مفصلية بعد اقتراب مجلس الأمن الدولي من التصويت على القرار رقم 2795، الذي يقضي بتمديد مهمة بعثة المينورسو لثلاثة أشهر فقط، في خطوة غير مسبوقة تكشف عن تغير واضح في موقف المنتظم الدولي تجاه النزاع المفتعل.
التمديد القصير اعتبره مراقبون “صفعة دبلوماسية قوية” لجبهة البوليساريو ومن ورائها جنرالات الجزائر، إذ يعكس نفاد صبر مجلس الأمن من سياسة المماطلة، وحرصه على دفع الأطراف نحو حل سياسي واقعي، أساسه مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
ويرى محللون أن القرار يعبر عن دعم متزايد للمغرب داخل أروقة الأمم المتحدة، في مقابل تراجع نفوذ الجزائر وحلفائها، خصوصا بعد أن فشلت محاولاتهم في تمييع النقاش الأممي حول الملف. كما أن تقليص مدة التمديد يعد رسالة واضحة بأن زمن التمديدات الروتينية قد انتهى، وأن مجلس الأمن يريد نتائج ملموسة لا شعارات فارغة.
