مولاي محمد الوافي
شهدت مدينة فاس مؤخرا حادثة غريبة أثارت جدلا واسعا في صفوف المستهلكين، بعدما رفض صاحب أحد المقاهي تلبية طلب زبون اكتفى بطلب كوب ماء عادي، وأصر على بيع قنينة ماء معدني له، رغم اعتراض الزبون بدعوى أن المياه المعدنية تؤثر سلبًا على صحته بسبب ارتفاع نسبة الصوديوم فيها، ما قد يرفع ضغط دمه.
المرصد المغربي لحماية المستهلك تفاعل مع هذه الواقعة، مؤكدا أن إلزام الزبون بشراء منتوج لم يستهلكه يعد خرقًا واضحًا للقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، الذي يضمن حرية الاختيار وعدم فرض منتجات أو خدمات غير مرغوبة. كما شدد المرصد على أن فرض نوع معين من المياه دون مراعاة الحالة الصحية للزبون يمثل انتهاكا لمبد السلامة الصحية المنصوص عليه في القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وفي السياق ذاته، نبه المرصد إلى أن هذه الممارسات لم تعد مقتصرة على مدينة فاس فقط، بل أصبحت تنتشر في عدد من المقاهي والمطاعم بمختلف المدن المغربية، حيث يجبر الزبون على أداء ثمن قنينة ماء معدني حتى وإن لم يطلبها أو يستهلكها.
ومن جهة أخرى، رصد عدد من المواطنين في بني ملال ومنطقة أولاد يعيش ظاهرة مشابهة، حيث تقوم بعض المطاعم والمقاهي بفرض قنينة الماء على الزبائن، وباحتساب ثمن قنينة الماء بـ13 درهما للزبون، رغم أن سعرها الحقيقي لا يتجاوز 6 دراهم، وهو ما اعتبره العديد من الزبائن نوعا من الاستغلال التجاري الصارخ ومساسا بحقوق المستهلك، ويستوجب مراقبة من طرف السلطات.
وطالب المواطنون والمرصد المغربي لحماية المستهلك بتكثيف المراقبة من طرف السلطات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من هذه الممارسات، ضمانًا لشفافية المعاملات التجارية وحماية لحقوق المستهلك المغربي.
