مولاي محمد الوافي
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 القاضي بتعديل المرسوم رقم 2.08.358 الصادر بتاريخ 9 يوليوز 2008، والمتعلق بتحديد قيمة التعويضات العائلية الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وقدمت مشروع المرسوم وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، في إطار تفعيل الالتزامات الحكومية الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ضمن مسار الحوار الاجتماعي.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحفية التي تلت اجتماع المجلس، أن الهدف من هذا التعديل هو رفع قيمة التعويضات العائلية الخاصة بالأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهريا.
وأشار بايتاس إلى أن هذا الإجراء يندرج في إطار حرص الحكومة على تحسين الوضعية المعيشية للأسر، مضيفا أن الأجراء المنتمين للقطاع الخاص سيستفيدون من هذه الزيادة بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير 2023، وذلك على غرار ما استفاد منه موظفو القطاع العام.
وينتظر أن يساهم هذا القرار في تعزيز القدرة الشرائية لشريحة واسعة من الأسر المغربية، خصوصا تلك التي تعول أكثر من ثلاثة أطفال، في سياق الجهود الحكومية الرامية إلى توطيد الحماية الاجتماعية وتكريس العدالة الاجتماعية.
