مولاي محمد الوافي
تتّجه الحكومة المغربية إلى مراجعة قرار تحديد سن الولوج إلى مهنة التدريس في 30 سنة، بعدما أثار هذا القرار نقاشاً واسعاً منذ اعتماده قبل عامين.
وأكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا الملف مطروح حالياً على طاولة النقاش بين مختلف القطاعات المعنية، في أفق الحسم فيه قبل الإعلان عن مباريات التوظيف المقبلة في قطاع التربية الوطنية.
وأوضح بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة، أن النقاش ما زال مفتوحاً بهدف التوصل إلى صيغة عادلة تراعي متطلبات المهنة وتضمن في الوقت ذاته حقوق المترشحين، لتفادي أي إشكالات قد تطرأ أثناء التنفيذ.
وأضاف المتحدث باسم الحكومة أن المباراة المقبلة الخاصة بمهن التربية والتكوين ستُفتح في وجه 20 ألف مترشح، في انتظار صدور القرار النهائي بخصوص شرط السن، مشيراً إلى أن وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة كان قد أعلن سابقاً أن الموضوع يخضع لتقييم شامل قبل اتخاذ الموقف النهائي.
وشدد بايتاس على أن الحكومة حريصة على اعتماد مقاربة إصلاحية متوازنة، تُعلي من مبدأ تكافؤ الفرص وتُمكّن المنظومة التعليمية من استقطاب الكفاءات الشابة المؤهلة، مؤكداً أن الدراسة المتعلقة بالقرار ستُستكمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ويُرتقب أن يُسهم القرار المنتظر في إعادة الثقة إلى فئة واسعة من الشباب الراغبين في ولوج مهنة التعليم، خاصة بعد الجدل الذي أثاره شرط السن خلال السنوات الماضية، وسط مطالب متكررة بإلغائه أو تعديله بما يضمن العدالة والفعالية في التوظيف.