مولاي محمد الوافي
في خطوة اجتماعية جديدة تعكس التزامها بدعم الأسر المغربية، أعلنت الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن رفع قيمة الإعانات الشهرية الموجهة للأطفال، بزيادات تتراوح ما بين 50 و100 درهم لكل طفل من بين الأطفال الثلاثة الأوائل في الأسرة. وتشمل هذه الزيادة أيضاً الأطفال الأيتام والمهملين المقيمين داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، خلال عرضها لمشروع القانون أمام البرلمان، أن عدد الأسر المستفيدة من هذه الإعانات بلغ ما يقارب أربعة ملايين أسرة إلى غاية نهاية شهر شتنبر 2025، فيما وصلت المبالغ الإجمالية المرصودة منذ انطلاق البرنامج إلى 44,6 مليار درهم.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة نجحت في تعميم الحماية الاجتماعية وفق الأهداف المحددة في القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، من خلال تعبئة كافة الوسائل التنظيمية والمؤسساتية والمالية لضمان استدامة هذا المشروع المجتمعي الطموح.
وكشفت المعطيات الرسمية أن السجل الاجتماعي الموحد سجل حتى منتصف شتنبر 2025 حوالي 5,3 ملايين أسرة، أي ما يعادل 19,6 مليون مواطن، أي ما يمثل أكثر من نصف سكان المغرب. وتواصل الحكومة العمل على تحسين دقة الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقاً.
أما في ما يخص التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (أمو تضامن)، فقد جددت الحكومة التزامها بتحمل اشتراكات نحو 11 مليون شخص من الفئات الهشة خلال سنة 2026، على نفقة ميزانية الدولة، حيث بلغت مساهمات الدولة في هذا النظام منذ إطلاقه حوالي 26 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل خلال السنة المقبلة إلى أكثر من 10,5 مليارات درهم.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن رؤية شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق الاقتصادية، بما يجعل من سنة 2026 محطة جديدة في مسار ترسيخ دولة الرعاية الاجتماعية بالمغرب.
