رضوان عريف
تعيش جماعة أولاد أمبارك حالة من التذمر المتزايد بسبب التعقيدات الإدارية التي تحيط بالحصول على رخص البناء، إذ يجد العديد من المواطنين أنفسهم عالقين بين مساطر معقدة وتأخيرات غير مبررة تحول دون تحقيق حلمهم في بناء منازلهم.
ورغم الوعود الرسمية بتبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار العقاري، إلا أن الواقع المحلي يكشف عكس ذلك، حيث تتأخر دراسة الملفات، وتضيع المراسلات بين المصالح المعنية في ظل غياب التنسيق والوضوح في وثائق التعمير.
هذا الجمود الإداري لا يمس فقط بحقوق الأفراد، بل يعرقل أيضا التنمية المحلية ويحرم الجماعة من موارد مالية مهمة، فكل رخصة مؤجلة تعني ورشا متوقفا وفرص شغل ضائعة واستثمارا مجمدا.
وطالب عدد من السكان بضرورة تحرك جدي من السلطات والمجلس الجماعي لتبسيط المساطر وتحيين وثائق التعمير، بما يضمن حق المواطن في البناء ضمن احترام القانون، وبما يجعل الإدارة شريكا في التنمية لا عائقا أمامها.