مولاي محمد الوافي
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن أول حصيلة لتطبيق نظام العقوبات البديلة بالمغرب، مؤكدا أن عدد المستفيدين بلغ نحو 500 شخص منذ دخول القانون حيز التنفيذ.
وأوضح الوزير أن حوالي 450 عقوبة بديلة تم تنفيذها فعليا، أغلبها في شكل خدمات اجتماعية لفائدة المجتمع، ضمن مقاربة تهدف إلى تقليص العقوبات السجنية وتشجيع الإدماج الاجتماعي للمخالفين.
وأشار وهبي إلى تسجيل تسع حالات فقط لم تلتزم بتنفيذ العقوبات، ما استدعى إعادة أصحابها إلى السجن لقضاء العقوبة الأصلية.
ويراهن هذا النظام الجديد على الحد من اكتظاظ السجون وإصلاح السياسة الجنائية بالمملكة.
