حميد الخلوقي
افادت مصادر للموقع، ان النيابة العامة ببني ملال، تفاعلت، مع الشكاية التي تقدم بها رئيس جماعة أولاد امبارك، على خلفية مقطع فيديو تضمن تصريحات واتهامات موجهة ضده.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد اعتبر رئيس الجماعة أن ما ورد في الفيديو لا أساس له من الصحة وهو وجماعته ليس طرفا في المشروع موضوع الفيديو، مؤكدا أن ما تم نشره ألحق به ضررا معنويا ومساسا بسمعته، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء قصد إنصافه وفقا للمساطر القانونية المعمول بها.
وفي هذا الإطار، باشرت السلطات المختصة أبحاثها بناء على تعليمات النيابة العامة، من أجل الاستماع إلى الأطراف المعنية في محاضر قانونية واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق ما يتيحه القانون. حيث تم توقيف السيدة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي ببني ملال، ووضعها اليوم تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار عرضها على العدالة لتقول كلمتها في التهم الموجهة اليها.
وتأتي هذه القضية لتسلط الضوء مجددا على أهمية تحري الدقة والمسؤولية في نشر المحتوى عبر المنصات الرقمية، وكذا على الدور الذي يضطلع به القضاء في ضمان حماية الحقوق وصون سمعة الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
