ف. المصطفى
طالب المركز المغربي لتعزيز حقوق المستهلك ببني ملال بتعميم استخدام الأداء الإلكتروني خلال استخلاص الغرامات المرتبطة بالمخالفات المرورية لدى رجال الأمن والدرك، وأوضح ذات المركز أن غياب وسائل الدفع الإلكتروني في العديد من السدود القضائية يزيد من معاناة المواطن، الذي يجد نفسه في مواقف محرجة لعدم توفره على السيولة النقدية الكافية لدفع الغرامات في عين المكان، وهو ما يشكل عبئاً على المواطن.
وفي هذا الإطار، ومن أجل تقريب الإدارة الرقمية من المواطنين، دعا المركز المغربي لتعزيز حقوق المستهلك ببني ملال إلى ضرورة تعميم خدمات الأداء الإلكتروني لدى مختلف الفرق الأمنية، انسجاماً مع مبدأ الحق في جودة الخدمات المنصوص عليه في قانون حماية المستهلك رقم 31.08.
