أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية جديدة موجّهة إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف، بتاريخ الإثنين 6 أكتوبر الجاري تحت رقم 14066، دعاهم فيها إلى إيلاء قطاعات التشغيل والتعليم والصحة أولوية قصوى عند إعداد ميزانيات الجماعات الترابية للسنة المالية 2026، باعتبارها دعائم أساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة وترسيخ التماسك الاجتماعي.
وأشار لفتيت في مذكرته إلى أن هذه التوجيهات تتزامن مع دينامية تنموية متسارعة تشهدها المملكة، مستفيدة من المشاريع الكبرى التي أنجزت خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في رفع مؤشرات التنمية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مؤكداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع برامج ومشاريع واقعية وذات أثر ملموس على حياة المواطنين.
وأكد الوزير على ضرورة اعتماد مقاربة جديدة في التدبير المالي تقوم على النتائج، بدل الاقتصار على التركيز التقليدي على نفقات التسيير، داعياً الجماعات إلى تجاوز الأساليب الكلاسيكية في إعداد الميزانيات واتباع رؤية أكثر ابتكاراً وفعالية تتماشى مع أولويات المرحلة القادمة.
وتضمنت الدورية أربعة محاور استراتيجية لإرشاد عمل الجماعات خلال السنوات المقبلة، وهي:
تعزيز التشغيل المحلي وتشجيع المبادرات المدرة للدخل.
تحسين جودة الخدمات الاجتماعية في التعليم والصحة.
اعتماد تدبير مستدام للموارد المائية لمواجهة آثار التغير المناخي.
إطلاق مشاريع للتأهيل الترابي تتناغم مع الأوراش الوطنية الكبرى.
كما شدّد لفتيت على ضرورة الالتزام بثمانية توجيهات أساسية تشمل ترشيد النفقات وضمان الفعالية المالية، وتفعيل الميزانية التشاركية والمستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعزيز الشفافية في تدبير الحسابات الخصوصية ونشر القوائم المالية بانتظام.
وختم الوزير توجيهاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب ميزانيات جريئة وموجهة نحو تحقيق نتائج ملموسة، قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية وتلبية تطلعات المواطنين، ولا سيما الشباب، في ظل محدودية الموارد العمومية وتزايد الحاجيات الاجتماعية
