مولاي محمد الوافي
أفادت مصادر مطلعة، أن وزارة الداخلية دخلت على خط الفيديو المتداول، الذي يظهر أحد المستشارين الجماعيين بإقليم آسفي وهو يتهم عامل الإقليم السابق بطلب “رشوة” من مقاول مقابل إنجاز مشروع للطريق.
وأوضحت المصادر أن الوزارة تتابع الموضوع بجدية، حيث أمرت بفتح تحقيق إداري شامل تشرف عليه لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية، بهدف التحقق من صحة الاتهامات والاستماع لجميع الأطراف المعنية.
وأكدت أن الإجراءات ستشمل اتخاذ التدابير القانونية والإدارية المناسبة في حال ثبوت أي تجاوزات، وذلك في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما شددت الوزارة على حرصها الدائم على حماية سمعة الإدارة الترابية وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة.
