مولاي محمد الوافي
اقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية امين التهراوي بوجود تحديات هيكلية كبيرة في قطاع الصحة، من أبرزها النقص في الموارد البشرية، مؤكدا أن هذا المشكل لا يمكن حله بشكل فوري، لكنه أشار في المقابل إلى أن الأرقام الحالية والمجهودات المبذولة تعكس إرادة قوية وخطة عمل متواصلة لتجاوز هذا النقص من خلال استثمارات ضخمة في توسيع منظومة التكوين الطبي.
توسيع منظومة التكوين الطبي
الوزير أوضح خلال عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أن الوزارة تراهن على التكوين كخيار استراتيجي لسد الخصاص في الأطر الطبية، مبرزا أن عدد المقاعد المخصصة للأطباء العامين عرف ارتفاعا مهما بلغ 142 في المائة، حيث انتقل من 2650 مقعدا سنة 2019 إلى 6500 مقعد سنة 2025.
وأضاف التهراوي أن الوزارة عززت التغطية الترابية بإنشاء أربع كليات جديدة للطب والصيدلة، ليصل العدد الإجمالي إلى تسع كليات على الصعيد الوطني، موزعة على مدن العيون (300 مقعد)، كلميم (120 مقعدا)، بني ملال (240 مقعدا)، وجهة درعة تافيلالت (200 مقعد).
وفي الإطار نفسه، عرف تكوين الممرضين وتقنيي الصحة تطورا كبيرا، إذ ارتفع عدد المقاعد البيداغوجية بنسبة 247 في المائة، منتقلا من 2735 مقعدا سنة 2019 إلى 9500 مقعد سنة 2025، وهو ما يعكس حسب الوزير تحولاً نوعياً في تكوين الموارد البشرية الصحية.
تحسن في أعداد العاملين بالقطاع
وأشار وزير الصحة إلى أن الجهود الحكومية لم تقتصر على التكوين فقط، بل شملت أيضا تعزيز التوظيفات في القطاع، حيث ارتفع العدد الإجمالي للموارد البشرية الصحية بنسبة 30 في المائة ما بين سنتي 2020 و2025، منتقلا من 45 ألفا و433 موظفا إلى 59 ألفا و202 موظف.
وأوضح أن سنة 2025 سجلت رقماً قياسياً في التوظيفات، بإحداث 6500 منصب جديد، ما يعكس التوجه القوي نحو سد الخصاص وتحسين الخدمات الصحية. كما شهد عدد الأطباء الاختصاصيين قفزة مهمة، إذ ارتفع عدد التعيينات من 179 سنة 2020 إلى 1204 سنة 2025.
وفي السياق نفسه، عرف عدد الممرضين وتقنيي الصحة ارتفاعا بنسبة 29 في المائة خلال الفترة نفسها، منتقلا من 26 ألفا إلى أكثر من 32 ألفا، مما يعزز البنية التحتية البشرية للقطاع ويؤشر على تحسن تدريجي في أداء المنظومة الصحية الوطنية.
