أ – عبد العاطي
استدعت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء مجموعة من الأشخاص بينهم بعض أعضاء المجلس الجماعي لبني ملال و موظفين و مقاولين للمثول أمام قاضي التحقيق بذات المحكمة ابتداء من الأسبوع المقبل في ملف ما يعرف لدى سكان جهة بني ملال خنيفرة بقضية ” أحمد شد” الرئيس السابق لجماعة بني ملال و المعتقل قبل حوالي أربعة أشهر بسجن مدينة الدار البيضاء رفقة مهندس سابق للجماعة و أحد المسيرين لشركة للنظافة و المتابعين في قضية تفويت أراضي و اختلاس و تبديد أموال عمومية.
و حسب مصادر متطابقة، فإن قاضي التحقيق استدعى أكثر من 40 شخصا موزعين على أربع دفعات للمثول أمامه في هذه القضية المتعلقة بفساد في تسيير الشأن المحلي بجماعة بني ملال.
وسيمثل المعنيون أمام القاضي يومي الثلاثاء والأربعاء 7 و8 أكتوبر من بينهم موظفين بالجماعة ، و مقاولين معنيين بصفقات مع الجماعة، ثم سيستقبل قاضي التحقيق يوم الخميس 9 أكتوبر مجموعة 17 التي تم الاستماع إليهم في بداية مباشرة هذه القضية من طرف وكيل الملك بذات المحكمة في شهر ماي الماضي ، من بينهم مستشارين بالجماعة و موظفين و مقاولين متابعين في نفس القضية كل في ملفه الخاص ، و حينها أمر باعتقال الرئيس السابق و المهندس و مسير شركة للنظافة ، و أحال الباقين على الشرطة القضائية لتعميق البحث من بينهم من أدى كفالة مالية للمحكمة.
و يوم الاثنين 13 أكتوبر سيمثل رئيس الجماعة السابق المعتقل أمام نفس القاضي لاستكمال التحقيق في هذه القضية التي يبدو أن محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء استجابت لمذكرة رئاسة النيابة العامة التي أمرت ذات المحكمة بمباشرة مستعجلة لجميع قضايا الفساد المتعلقة بالمال العام.
هذه القضية التي كشفت عن الفساد المستشري في تسيير الشأن المحلي بجماعة بني ملال، أضيفت إليها قضية جديدة تتعلق بشبهة فساد في إصلاح و تهيئة شارع محمد السادس وملف منح رخصة لعمارة الذي أثاره عضو بالجماعة في سؤال شفوي مباشر بمجلس المستشارين موجه إلى وزير الداخلية.و بعد أسبوعين بعث وزير الداخلية لجنة تفتيش إلى جماعة بني ملال التي باشرت البحث و التحقيق في الأمر لمدة ثلاثة أسابيع، لترفع تقريرها إلى الوزير الذي سيعلن عن نتائجه في جلسة بمجلس المستشارين كما وعد به صاحب السؤال.
الفساد في تدبير المال العام بجهة بني ملال خنيفرة طال كذلك بعد قضية جماعة بني ملال و قضية رئيس جماعة الفقيه بن صالح المتابع في حالة اعتقال رفقة مستشارين و موظفين بالجماعة و مقاولين ، رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة بني ملال خنيفرة المتابع رفقة ومسؤول بالغرفة أمام محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء بتهم تبديد المال العام و اختلالات مالية و إدارية وأصدرت المحكمة في حقهما حكما ابتدائيا بسنتين حبسا نافذا و غرامة 20000 درهم لكل واحد منهما في شهر يوليوز الأخير. كما حكمت في نفس القضية على مجموعة من المقاولين بالحبس موقوف التنفيذ و غرامات مالية.
و من جديد ، سيترقب الرأي العام بمنطقة بني ملال ما سيسفر عنه التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء الأسبوعين المقبلين في هذا الملف الساخن.
