تاكسي نيوز
أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الأحد 28 شتنبر 2025، بيانا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء موجة الاحتجاجات الاجتماعية السلمية التي شهدتها مدن مغربية خلال الأسابيع الأخيرة، خاصة تلك التي نظمها شباب يوم السبت 27 شتنبر، وما رافقها من تدخلات أمنية واعتقالات.
وحمل الحزب الحكومة كامل المسؤولية عن تفاقم الأوضاع الاجتماعية وازدياد الاحتقان، مذكرا بالفصل 31 من الدستور الذي يلزم الدولة والجماعات الترابية بتعبئة الوسائل الضرورية لضمان حقوق أساسية للمواطنين، في مقدمتها العلاج والتعليم والسكن والشغل والعيش الكريم.
ودعا البيان الذي توصل به الموقع، الحكومة إلى التعاطي بجدية ومسؤولية مع هذه الاحتجاجات، والتحلي بالشفافية وتفادي تضارب المصالح واستغلال النفوذ في الصفقات والتعيينات، محذرا من خطابات التباهي بالأرقام والمنجزات التي لا يلمسها المواطنون في حياتهم اليومية.
كما طالب الحزب بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه التظاهرات، مؤكدا ضرورة تبني مقاربة سياسية حكيمة في التعامل مع الشباب المحتج، بما يضمن احترام الحقوق والحريات الدستورية، وفي مقدمتها حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي.
وختم حزب العدالة والتنمية بيانه بالتأكيد على أن فشل الحكومة الحالية في الاستجابة للانتظارات الاجتماعية، إلى جانب تداعيات البلوكاج السياسي السابق، يستدعي فتح المجال أمام مشاركة سياسية واعية ونزيهة تعيد الثقة للمؤسسات، وتضمن إفراز مؤسسات قوية قادرة على تحقيق العدالة الاجتماعية وصون كرامة المواطنين.
من تسبب فى هذه المشاكل والفقر إلا حزبكم حزب الشيطان .