مولاي محمد الوافي
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء الجمعة، أحكاما جديدة في قضية ما عرف إعلاميا بـ”دركيي المخدرات”، وهي القضية التي شغلت الرأي العام وأثارت نقاشا واسعا في الأوساط القضائية والأمنية.
وقضت الهيئة القضائية بتخفيض العقوبات السجنية والحبسية المقررة سابقا، حيث شمل القرار أربعة متهمين يشتبه في كونهم مخبرين ووسطاء داخل الشبكة، إذ نزلت عقوبتهم من خمس سنوات إلى أربع سنوات.
أما المتهم الرئيسي في الملف، الموقوف بالسجن المحلي عكاشة، والذي وصف بتاجر مخدرات ينشط بين منطقتي خنيفرة وبني ملال، فقد استفاد بدوره من قرار التخفيف، لتصبح عقوبته خمس سنوات وثمانية أشهر بدل ست سنوات.
وفي ما يتعلق بباقي عناصر الدرك الملكي المتابعين في الملف، فقد خففت عقوباتهم إلى سنة واحدة، فيما تمت تبرئة عنصرين بعدما لم تثبت المحكمة في حقهما أية دلائل كافية.
يذكر أن سجن عكاشة كان قد شهد خلال الأشهر الماضية مغادرة حوالي 20 دركيا بعد قضائهم عقوبة حددت في 20 شهرا لكل واحد منهم.
وكانت القضية قد تفجرت حين فتحت عناصر الفرقة الوطنية تحقيقا في شبه علاقات دركيين بجهة بني ملال مع تاجر مخدرات، وأسفرت عن عدة اعتقالات في صفوف بعض العناصر بعدد من المراكز الدركية.
