مولاي محمد الوافي
اعتمدت وزارة العدل نظاما تكنولوجيا جديدا لمراقبة حضور وغياب موظفيها، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط الإداري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير عبد اللطيف وهبي، أن النظام يعتمد أساسا على تقنية البصمة بالإدارة المركزية، مع خطة لتعميمه تدريجيا على المحاكم والمصالح اللاممركزة.
وإلى حين استكمال التعميم، يتم الاستعانة بأوراق تسجيل يومية وبطاقات ولوج شخصية لبعض الفئات، إلى جانب الكاميرات وكشوف يدوية لتوثيق أوقات الدخول والخروج.
كما شدد الوزير على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن رؤية شاملة لضمان استمرارية الخدمة العمومية وتجويدها، حيث تم توجيه المسؤولين الإداريين لتشديد المراقبة على التوقيت وضبط تدبير الرخص، بما يضمن حسن سير المرفق القضائي وتواصله الفعّال مع المرتفقين.
