حميد الخلوقي
وجه 18 مستشارا جماعيا من أصل 21 بجماعة القصيبة شكاية إلى والي الجهة، يلتمسون فيها تفعيل مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14، وذلك على خلفية اتهامهم لرئيس المجلس الجماعي بـ”تغيير معطيات” محضر الدورة الاستثنائية الأخيرة المنعقدة بتاريخ 12 غشت الماضي.
وحسب مضمون الشكاية التي توصل بها الموقع، فإن النقطة الأولى المدرجة في جدول أعمال الدورة والمتعلقة بعقد شراكة مع جمعية مهنية بالمدينة، لم تحظ بالأغلبية أثناء عرضها على التصويت، إذ حصلت على 11 صوتا مؤيدا مقابل 11 معارضا، وهو ما يستوجب قانونا، وفق المادة 43 من القانون التنظيمي للجماعات، إعادة طرح النقطة للتصويت مرة ثانية، وترجيح الكفة بصوت الرئيس لكونها تتعلق بشراكة مع القطاع الخاص.
وأضافت الشكاية أن المستشارين تفاجأوا بما وصفوه بـ”تغيير معطيات” المحضر، حيث جرى التدوين بأن المجلس صادق بالأغلبية المطلقة على النقطة، في الوقت الذي كان من المفروض تدوين ما جرى بدقة وشفافية، معتبرين الأمر “مساسا بمبدأ التداول الديمقراطي وخرقا للقانون”.
وطالب الموقعون على الشكاية بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في النازلة واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتنظيمية، مذكرين بمقتضيات المادة 64 التي تتيح لعامل العمالة أو الإقليم، في حال ارتكاب الرئيس لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة، مراسلته من أجل الإدلاء بإيضاحات كتابية داخل أجل عشرة أيام، وفي حال عدم تقديم توضيحات مقنعة، يمكن إحالة الملف على المحكمة الإدارية التي تبت في طلب العزل داخل أجل لا يتجاوز شهرا من تاريخ توصلها بالملف.
هذا، وحاول الموقع ربط الاتصال برئيس الجماعة الا أنه تعذر علينا ذلك، ويبقى الباب مفتوح في وجهه لأي رد أو توضيح.
