عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، يوم الأربعاء 24 شتنبر 2025، لقاء مع قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالمقر المركزي بالدار البيضاء، ترأسه الكاتب العام للمنظمة عبد القادر الزاير، بحضور أعضاء من المكتب التنفيذي.
وخلال اللقاء، قدم ممثلو النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، عرضا أوضحوا فيه أسباب رفضهم لمشروع قانون تعتبره الهيئات مساسا بجوهر التنظيم الذاتي للمهنة، وضربا لمبادئ الاستقلالية والديمقراطية والتعددية النقابية.
وطالبت الهيئات النقابية والمهنية بسحب المشروع من مجلس المستشارين أو تأجيل مناقشته وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي القطاعي، معتبرة أنه يتعارض مع الدستور ومدونة الصحافة والنشر، ومع التزامات المغرب الدولية في مجال الحريات النقابية.
كما رحبت بالملاحظات التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في انتظار رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومخرجات اليوم الدراسي بمجلس المستشارين.
من جانبه، أكد عبد القادر الزاير دعم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لوحدة نضال الصحافيين والناشرين، محملا الحكومة مسؤولية التراجعات التي يعرفها القطاع، وداعيا إلى سحب المشروع والعودة إلى الحوار المسؤول من أجل إعلام حر، مستقل وديمقراطي.
