تاكسي نيوز
انعقد يوم الاثنين 22 شتنبر 2025 بمقر وزارة التعليم العالي بالرباط، اجتماع مطول بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومسؤولي وزارته، وبين المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، استمر لأزيد من ست ساعات، خصص للتداول في مشروع القانون المنظم للتعليم العالي (24/59) وعدد من القضايا البيداغوجية والمطلبية.
النقابة عبرت، حسب بلاغ لها توصل به الموقع، عن رفضها القاطع للصيغة الحالية للمشروع، معتبرة أنه يهدد الجامعة العمومية ويعزز هيمنة القطاع الخاص، مطالبة بسحبه وإعادة صياغته في إطار تشاركي يضمن الاستقلالية والحرية الأكاديمية. وفي المقابل، أكد الوزير أن النسخة المتداولة غير نهائية، وتعهد بتمكين النقابة من النسخة الرسمية المعدلة وفتح حوار لتدارس موادها قبل المصادقة، مع توقيع محضر مشترك للتعديلات.
وبخصوص الإصلاح البيداغوجي، تم الاتفاق على تحيين دفتر الضوابط في الهياكل الجامعية المختصة، وفتح منصة الاعتماد للأساتذة الباحثين بمدة زمنية كافية لضمان الجودة.
أما في ما يتعلق بالملفات المطلبية، فقد أوضحت الوزارة أن ملف الدكتوراه الفرنسية مازال معطلا بسبب “فيتو” وزارة المالية، فيما يجري التفكير في حلول منصفة لملف الأقدمية العامة وحاملي دكتوراه الدولة.
كما سجلت النقابة إيجابا موافقة الوزارة المبدئية على منح سنوات اعتبارية للأساتذة الباحثين، وانطلاق تسوية ترقيات 2023، مع التحضير لمراجعة المادة التاسعة من النظام الأساسي التي تعيق ترقيات 2024.
واختتم المكتب الوطني بالتأكيد على تشبثه بالدفاع عن الجامعة العمومية واستقلاليتها، ومواصلة نضاله لحماية مكانتها الأكاديمية والعلمية.
