تاكسي نيوز
شهد يوم الثلاثاء 16 شتنبر 2025 جولة جديدة من الحوار بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي، في سياق توتر جامعي متواصل واحتجاجات واسعة للأساتذة الباحثين.
وقد خرج هذا اللقاء بمجموعة من المخرجات التي وصفت بالمهمة على مستوى إعادة الثقة بين الطرفين وفتح أفق جديد للنقاش.
ومن بين ما تم الاتفاق عليه، حسب ما أعلن عنه إرجاع دفاتر الضوابط الجامعية إلى الشعب ومجالس المؤسسات والجامعات، باعتبارها مؤسسات منتخبة شريكة في تدبير الشأن البيداغوجي الجامعي.
كما تقرر اعتماد دفتر الضوابط البيداغوجية الذي كان معمولا به في الموسم الجامعي 2023-2024، في انتظار صيغة توافقية جديدة تضمن الاستقرار البيداغوجي داخل الجامعة المغربية.
كما تم الاتفاق على إعادة مشروع القانون 59.24 إلى طاولة المفاوضات مع النقابة، قصد تعديله وإبداء الرأي بشأنه، خاصة أنه أثار في وقت سابق جدلاً واسعاً داخل الأوساط الجامعية. وتم تحديد يوم الاثنين 22 شتنبر 2025 موعداً لاستئناف الحوار حول الملف المطلبي للأساتذة الباحثين، وفي مقدمته مطلب احتساب سنوات الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، والترقية برسم سنوات 2023-2025، وهو المطلب الذي يعتبره الأساتذة استحقاقاً مؤجلاً ينبغي إنصافهم فيه.
وفي سياق مواز، دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي إلى عقد مجلس التنسيق القطاعي لمؤسسات تكوين الأطر العليا بوزارة التربية الوطنية يوم 30 شتنبر 2025، وذلك من أجل وضع خطة نضالية لمواجهة ما وصفته بتعنت الوزارة وغلقها للحوار، في حال استمرار عدم الاستجابة لمطالبها الأساسية.
هذه المخرجات اعتبرت خطوة إيجابية، لكنها تبقى رهينة بمدى التزام الوزارة بتفعيل ما تم الاتفاق عليه، واستمرار الحوار بشكل منتظم ومسؤول يراعي مكانة الجامعة المغربية ويصون حقوق الأساتذة الباحثين.
