وجه رئيس النيابة العامة، يوم أمس، تعليماته إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بضرورة مراجعة مذكرات البحث وتحينها بشكل دوري، وذلك في إطار تعزيز الضمانات القانونية وحماية الحقوق الفردية.
وأكدت الدورية الجديدة على أن النيابة العامة مطالبة بعدم إصدار أي مذكرة بحث إلا بعد التأكد من وجود وسائل إثبات كافية لارتكاب الفعل الجرمي، تفاديا لأي مساس بحرية الأفراد دون سند قانوني واضح.
ومن بين أبرز التعليمات الواردة في هذه المذكرة، التشديد على وجوب إلغاء برقيات البحث تلقائيا بمجرد تقديم الشخص أمام النيابة العامة أو إحالته على قضاء التحقيق أو قضاء الحكم، مع إلغائها أيضا في حالة التقادم أو بعد حفظ المسطرة.
كما شدد رئيس النيابة العامة على أن نشر برقيات البحث لا يتم إلا بناء على تعليمات كتابية، باستثناء حالات الاستعجال القصوى التي تستدعي التدخل الفوري.
إلى جانب ذلك، تضمنت التعليمات ضرورة الدراسة الفورية لطلبات إلغاء مذكرات البحث، والاستجابة لها متى توفرت الشروط القانونية لذلك، ضماناً لعدم استمرار أي وضعية غير قانونية.
وفي ختام الدورية، ألزم رئيس النيابة العامة الوكلاء العامين ووكلاء الملك بالتقيد الصارم بهذه التعليمات، مع موافاته بنتائج تنفيذها وتطبيقها قبل متم شهر أكتوبر 2025.
قانون يخدم الفرد والمجتمع