مولاي محمد الوافي
أصدرت المحكمة الابتدائية ببوجدور، حكما لافتا في قضية خيانة زوجية، حيث أدانت المتهم بشهرين حبسا نافذا، قبل أن تقرر استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة، تتمثل في إنجاز 180 ساعة من العمل لفائدة المنفعة العامة.
كما حملت المحكمة المدان جميع التكاليف القضائية، لتسجل بذلك سابقة قضائية في المنطقة، تعكس توجه العدالة المغربية نحو إعمال بدائل العقوبات السجنية.
ويرى متابعون أن هذا التوجه يسهم في إصلاح المخالفين ودمجهم في المجتمع، مع المحافظة على البعد الردعي للقانون، في خطوة تكرس فلسفة جديدة للعقاب قائمة على تقويم السلوك أكثر من الاقتصار على الحرمان من الحرية.
