تاكسي نيوز
أفاد مصدر نقابي للموقع، أن اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي أنهت، مساء أمس، اجتماعا استثنائيا خصص لمناقشة مشروع قانون التعليم العالي الذي طرحه وزير التعليم العالي عز الدين الميداوي.
وقد خلص الاجتماع إلى اتخاذ قرارات تصعيدية، بدعوى أن المشروع الحالي “لم يستجب لتطلعات الأساتذة الباحثين ولم يخضع للنقاش الكافي داخل الهياكل الجامعية”.
وحسب المصدر نفسه، فقد تقرر الشروع في سلسلة من الإضرابات التصاعدية ابتداء من يوم الأربعاء 17 شتنبر 2025، كخطوة احتجاجية أولى. كما قررت النقابة مقاطعة الإصلاح البيداغوجي الجديد إلى حين إعادة مناقشته داخل الشعب الجامعية والجموع العامة.
وأضاف المصدر أن اللجنة الإدارية دعت أيضا إلى تجميد الهياكل والمهام من طرف رؤساء الشعب ومنسقي المسالك، في خطوة وصفتها بـ”الخيار النضالي الإضافي” للضغط على الوزارة من أجل مراجعة مقاربتها.
وأكد المصدر النقابي أن اللجنة فوضت المكتب الوطني مهمة التواصل مع وزير التعليم العالي، مع التشديد على أن النقابة “مستعدة للدخول في حوار جاد ومسؤول”، شرط إعادة مشروع القانون إلى طاولة الحوار وتقديم حلول ملموسة للملف المطلبي العالق.
ومن المرتقب، وفق المصدر ذاته، أن تصدر النقابة الوطنية للتعليم العالي خلال الساعات المقبلة بيانا رسميا، يكشف تفاصيل البرنامج النضالي والخطوات الاحتجاجية المقبلة بمختلف الجامعات المغربية، ما ينبئ بمرحلة جديدة من التوتر بين النقابة والوزارة.
