حميد الخلوقي
يعيش سوق السمك بالجملة بمدينة بني ملال وضعية صعبة دفعت ببعض المهنيين إلى دق ناقوس الخطر، بعدما أصبحوا يعانون من ركود غير مسبوق يهدد مستقبل نشاطهم.
فقد أكد عدد من المهنيين أن استمرار مظاهر العشوائية وغياب مراقبة فعّالة جعل السوق يفقد جاذبيته، في وقت تحولت فيه تجارة السمك إلى مجال مفتوح أمام البيع الموازي والمضاربة في الأسعار، وهو ما انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين الذين يجدون أنفسهم مضطرين لاقتناء السمك بأثمنة تفوق ما هو معمول به في أسواق مجاورة كسوق القصيبة الذي تم تنظيم البيع داخله.
وبالرغم من المجهودات التي بذلها المكتب الوطني للصيد ببني ملال خلال السنوات الأخيرة، والتي أثمرت رفع حجم السمك المستقطب إلى ما يقارب 2000 طن موجهة للاستهلاك، إلا أن الواقع يكشف عن إكراهات متشابكة.
فمن جهة، يشتكي بعض المهنيين من نظام البيع بالمصارفة الذي لا يشجع على المنافسة، ومن جهة ثانية، يظل ضعف القدرة الشرائية حاجزا أساسيا، كما أن وجود وحدات موازية لإنتاج وبيع مادة الثلج دون مراقبة يقوض التنافسية داخل السوق، فيما تتسرب كميات كبيرة من السمك مباشرة إلى المحلات والمطاعم والأسواق الأسبوعية دون المرور عبر السوق، وهو ما يضر بنشاطه ويطرح مخاطر صحية على المستهلكين.
وفي مواجهة هذا الوضع، دعا المشتكون والي جهة بني ملال خنيفرة إلى التدخل العاجل من أجل التجاوب مع شكاياتهم، مؤكدين ضرورة حرصه على حماية هذا المرفق الحيوي وضمان احترام الضوابط القانونية المؤطرة لتسويق السمك. ومطالبين بإعادة الاعتبار لسوق الجملة عبر تقوية دوره الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة لجعله قطبا جهويا قادراً على استقطاب ممونين وتجار من مختلف مناطق المغرب.
ويأمل المهنيون أن يشكل هذا التدخل من طرف والي الجهة بداية لمسار إصلاحي يعيد الثقة إلى الفاعلين، ويضع حدا لحالة الركود التي تهدد السوق بالفشل، بما يضمن استمرارية نشاطه ويحمي في الوقت ذاته المستهلك من كل أشكال المضاربة والعشوائية.
