هشام بوحرورة
تتواصل تساؤلات ساكنة جماعة أم الربيع بإقليم خنيفرة حول أوجه استغلال بعض سيارات الجماعة، بعدما تم رصد بعضها في الولائم والمناسبات الخاصة، وأحيانا خلال العطل والأعياد، في سلوك يثير الكثير من الجدل والاستياء.
ويطرح المواطنون علامات استفهام حول ما إذا كان بعض المستشارين الجماعيين والجهات المستفيدة يتوفرون فعلا على التراخيص القانونية اللازمة لقيادة هذه السيارات والعربات، أم أن الأمر يتم في غياب أي تفويض رسمي، وهو ما يضع استعمال هذه الآليات خارج الإطار القانوني.
في المقابل، تسجل تنقلات سيارة رئيس الجماعة في مختلف ربوع المملكة، ما يزيد من حدة النقاش حول الحدود المسموح بها لاستغلال سيارات الدولة، وحول مدى احترام المساطر المنظمة لذلك.
وفي هذا السياق، جدد أحد المستشارين الجماعيين، الذي انتقل مؤخرا من صفوف المعارضة إلى الأغلبية، مطلبه بضرورة إيفاد لجنة مختصة للتدقيق في طرق تدبير الوقود بالجماعة، والبحث في مدى قانونية الاستعمالات الجانبية لهذه السيارات.
كما تلتمس عدد من الفعاليات الجمعوية من عامل إقليم خنيفرة، محمد عادل إهوران، التدخل العاجل لفتح تحقيق حول هذه الاتهامات والادعاءات المفترضة حول استغلال سيارات الجماعة، معتبرة أن استمرار هذه الاختلالات يسيء إلى مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير السليم للمال العام.
ومن جهة أخرى، حاول الموقع معرفة رأي جماعة أم الربيع لكن تعذر علينا ذلك ، إلا أن مصادر جماعية استبعدت الاستغلال الذي يتحدث عنه بعض المواطنين.
