حميد الخلوقي
تواصل جمعية التعاون لمهني وأرباب رخص النقل من الصنف الأول والثاني الوطنية ببني ملال انخراطها الفعال في تأهيل قطاع سيارات الأجرة، حيث رفعت إلى والي جهة بني ملال خنيفرة حزمة من المقترحات والملتمسات الرامية إلى إصلاح الاختلالات القائمة وتجويد خدمات هذا المرفق الحيوي.
الجمعية، التي تضطلع بدور أساسي في تنظيم وتأطير المهنيين والدفاع عن مصالحهم، أكدت على أهمية اعتماد مصطلحات جديدة أكثر وضوحا، مع إرساء نظام تصنيف خاص بالسائق المهني يضمن الاعتراف بمكانته داخل المنظومة، كما شددت على ضرورة إصلاح آليات التوظيف أو الاستغلال، وإعادة ضبط العلاقة بين حق الوصاية وصلاحية التشريع.
ومن بين الملفات التي سلطت الجمعية الضوء عليها:
معالجة إشكالية السومة الشهرية لاستغلال سيارات الأجرة.
إيجاد حلول عادلة لـ إنهاء العلاقة التعاقدية بين صاحب المأذونية والمستغل.
تنظيم عملية تحويل المأذونية إلى ذوي الحقوق بعد وفاة صاحبها.
تسوية إشكالات مرتبطة بـ تحويل نقط وأصناف انطلاقة المأذونية وفقا لحاجيات المدينة وتطورها العمراني.
وترى الجمعية أن هذه الإصلاحات المقترحة من شأنها أن تعيد التوازن إلى القطاع، وتحسن ظروف عمل المهنيين، وتضمن في الآن ذاته خدمات نقل عمومي أكثر جودة وأمانا للمواطنين.
وبذلك تؤكد جمعية التعاون، يقول عدد من المهنيين، مكانتها كقوة اقتراحية وشريك أساسي في بلورة رؤية إصلاحية شاملة، قادرة على جعل قطاع سيارات الأجرة رافعة للتنمية المحلية ووسيلة نقل حضرية تتماشى مع متطلبات العصر.
الحقيقة ان النازعات القائمة في هذا الميدان غالبا ما يتسبب فيها السائق مع المواطن واخرى بين السائق وصاحب الماذونية واخرى بين ورثة الهالك صاحب الماذونية ولكن يتم حل هذه المشاكل الا بفتح الباب أما النقل الذكي .حنى يضطر السائق وصاحب الاماذونية الى التفاهم واعادة الاعتبار للراكب