حميد الخلوقي
أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصيبة، أول أمس، بلاغا عبر فيه عن قلقه الكبير من قرار المجلس الجماعي القاضي بتوقيف عدد من المستخدمين والمستخدمات الذين يشتغلون لفائدة الجماعة الترابية وبعض المؤسسات العمومية المحلية، مثل المركز الصحي ودار الشباب ودار الأمومة.
واعتبرت الجمعية أن هذه التوقيفات “صادمة وقاسية”، لكونها مست عددا من الأسر المعوزة في ظرفية صعبة تتزامن مع الدخول المدرسي، وتفاقم أوضاع البطالة والفقر وغلاء المعيشة.
وأكد البلاغ أن هذه الإجراءات تتناقض مع الدستور المغربي والالتزامات الدولية للمغرب في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن نظام التشغيل بالجماعات الترابية يعاني هشاشة عميقة زادتها سياسات التعاقد تفاقما.
وطالبت الجمعية المجلس الجماعي بالتراجع الفوري عن قرارات التوقيف، ودعت السلطات المعنية لإيجاد حلول جذرية تضع حدا للهشاشة التي تعيشها هذه الفئة.
وحملت الجمعية الدولة والحكومات المتعاقبة مسؤولية تفاقم البطالة وفشل السياسات التنموية، معبرة عن استعدادها لمؤازرة المستخدمين المتضررين دفاعا عن حقهم في الشغل والعيش الكريم.
يشار أن القرار أثار جدلا واسعا بين ساكنة القصيبة، حيث أبدى العديد من المواطنين تعاطفهم مع الوقوفين والموقوفات ، ملتمسين من والي الجهة وعامل بني ملال التدخل العاجل لحل هذا المشكل.
