تاكسي نيوز
تتواصل معركة الهيئات المهنية والنقابية لقطاع الصحافة ضد مشروع القانون رقم 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، حيث أكدت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال – الاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة – الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ مشترك صدر يوم السبت وتوصل به الموقع، أنها ماضية في النضال والتعبئة من أجل التصدي لما وصفته بـ”المشروع المشؤوم”.
وجاء في البلاغ أن لقاء مطولا جمع هذه الهيئات يوم الخميس 4 شتنبر مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في إطار إعداد هذا الأخير لرأيه الاستشاري بطلب من مجلس النواب، مؤكدة أن هذه المبادرة تندرج ضمن مساعي فتح فضاءات للتشاور والحوار حول المشروع المثير للجدل.
غير أن الهيئات الموقعة على البلاغ اعتبرت أن الحكومة ماضية في “حرق المراحل” عبر برمجة عرض المشروع أمام مجلس المستشارين يوم الاثنين 8 شتنبر، دون انتظار رأي الهيئات الدستورية المعنية، ودون الالتفات إلى دعوات واسعة من الجسم الصحافي والحقوقي والمدني التي طالبت بالتريث وإشراك الفاعلين.
وأبرزت النقابات والهيئات المهنية أن المشروع يشكل “انتهاكا صارخا لمبدأ التنظيم الذاتي” المنصوص عليه دستوريا، ويفتح الباب أمام “إقصاء بمقاسات سياسية واقتصادية ضيقة”، معتبرة أن إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في صيغته الحالية، يجسد تغولا غير مسبوق على حساب المهنة وممثليها.
كما جددت هذه الهيئات تمسكها بمواقفها الرافضة للمشروع، مؤكدة استمرارها في الترافع لدى الحكومة ومجلس المستشارين والفرق البرلمانية، إلى جانب إعداد أشكال نضالية واحتجاجية سيتم الإعلان عنها قريبا بتنسيق مع باقي مكونات الحراك المهني والمدني.
