هشام بوحرورة
أثار قرار تحويل معظم أزقة وسط مدينة مريرت إلى فضاءات ممنوع الوقوف والتوقف جدلا واسعاً في أوساط الساكنة والتجار، الذين اعتبروا أن هذا الإجراء يهدد ما تبقى من الحركة التجارية بالمدينة.
وتساءل عدد من المواطنين ما إذا كان هذا القرار مجرد إجراء تنظيمي عادي، أم أنه يحمل في طياته حسابات سياسية وانتقاما من الخصوم، خاصة في ظل غياب بدائل عملية كإنشاء مواقف سيارات (باركينات) منظمة.
وناشدت الساكنة المتضررة عامل إقليم خنيفرة، محمد عادل إهوران، من أجل التدخل العاجل وإيفاد لجنة إقليمية للوقوف على ما وصفوه بـ”إقبار” عدد من المحلات التجارية في قلب المدينة.
وفي نفس السياق عجز المجلس الجماعي عن إيجاد محطة خاصة بأصحاب العربات (البيكوبات)، في وقت تساءل فيه متتبعون كيف استطاع المجلس البلدي تخصيص فضاء لأصحاب النقل السري نحو العالم القروي (العتاقة)، بينما ظل ملف البيكوبات معلقا.
ويذكر أن الوزير السابق عبد العزيز الرباح كان قد وعد، خلال زيارة رسمية إلى جماعة أم الربيع وتحديداً بمنطقة تانفنيت، بإيجاد حل نهائي لفئة “العتاقة”، غير أن هذا الوعد ظل حبيس الرفوف دون تفعيل.
وتزداد علامات الاستفهام بعدما تم تثبيت علامات منع الوقوف والتوقف من الجهتين بمحاذاة مدرسة واد المخازن، وهو ما اعتبره آباء وأولياء أمور التلاميذ إجراءً غير مفهوم يزيد من تعقيد ولوج السيارات إلى محيط المؤسسة التعليمية.
ومن جهة أخرى، يثير غياب علامات التشوير والمطبات أمام المؤسسات التعليمية استياء أولياء الأمور، الذين يعتبرون أن سلامة أبنائهم خارج حسابات المسؤولين المحليين، رغم الشكايات المتكررة الموجهة في الموضوع.
وفي تعليق ساخر يلخص الوضع القائم، قال أحد المواطنين: _ حتى خبزة كلفتني أكثر من 401,2 درهم !!!!
